تناقلت وسائل الإعلام موضوع وثائق بنما المسربة من مؤسسة “موساك فونسيكا” القانونية والمتخصصة في إنشاء الحسابات الخارجية للأثرياء ومقرها الحالي “بنما”، وأوضح المتحدث الرسمي بإسم القسم الجنائي بيتر كار بوزارة العدل الأمريكية أن الوزارة تعمل حالياً على فحص كافة الوثائق التي تم تسريبها من المؤسسة القانونية في “بنما” والمتعلقة ببعض الترتيبات المالية الخارجية الي يتبعها الشخصيات العامة والدولية وأيضاً الساسة.
وثائق بنما المسربة
وتسعى وزارة العدل الأمريكية حالياً لمعرفة فيما إذا كانت هذه الوثائق تحمل أدلة كافية للكشف عن عمليات الفساد أو الإنتهاكات التي تجري للقانون الامريكي حيث يستكمل كار قوله: أن الوزارة تأخذ الموضوع على محمل الجد كافة الإدعاءات التي تتعلق بوجود عمليات الفساد الخارجية وتضعها في مستوى عالي الأهمية وخاصة إذا كان لها علاقة بالنظام المالي الأمريكي بشكل خاص أو بالولايات المتحدة بشكل عام.
من جانب آخر قام الإتحاد الدولي للصحفين الإستقصائيين بنشر تحقيقاً مفصلاً حول الوثائق المسروقة من بنما من المؤسسة القانونية “موساك فونسيكا”، وكشف التحقيق عن وجود ترتيبات مالية تابعة لآلاف الأثرياء ومن لديهم نفوذ قوي تم الكشف عن بعضهم وهم أصدقاء مقربون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرؤساء الحكومات في أوكرانيا وبريطانيا والباكستان وأيضاً أيسلندا.
وتعقيباً على فضيحة الوثائق المسربة من بنما قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل العمل في المعاملات المالية الدولية بشكل خاص بكل شفافية وإكتفى بهذا التعليق ولم يعقب على المزاعم المذكورة في التقرير السابق.
ويستكمل “جوش إيرنست” المتحدث الرسمي بإسم البيت الأبيض: أن هناك خبراء ماليين سيعملون جاهدين من أجل فحص هذه الوثائق والكشف عن أية عمليات مالية غير قانونية، لأن القانون الأمريكي يعمل بشفافية مطلقة بخصوص التعاملات المالية الدولية، وسيتم الكشف إذا كانت هذه الوثائق تنتهك قانون العقوبات الأمريكي.
